اداری - آموزشی

اداری - آموزشی

شورای نگهبان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، مصوب جلسه مورخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس ماده واحده تصویب شده در این طرح، «وزارت آموزش و پرورش مکلف است، فقط معلمان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش را که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش تاریخ ۹۱.۷.۲۶ با آموزش و پرورش همکاری داشتند، به منظور تامین نیروی حق‌التدریس با توجه به رشته تحصیلی مقطع حداقل کاردانی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده ۸ این قانون به کار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است. بار مالی این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به معلمان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تامین می‌شود».


۹۴/۰۶/۰۴

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.